اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

كتبت فاتن الحاج في "الأخبار":

لم تفلح محاولات إدارة الجامعة اللبنانية فك إضراب العاملين من موظفي ملاك ومدربين وأجراء، والمستمر إلى ما بعد عيد الفطر، احتجاجاً على «الانتكاسة» التي تتعرض لها رواتبهم وحوافزهم. فهؤلاء سيمضون عطلتهم بـ 250 دولاراً فقط، هي مجموع الرواتب السبعة، بعدما تقرّر دفع بدل إنتاجيتهم، بالليرة، من موازنة الجامعة، عوضاً عن 375 دولاراً كانوا يتقاضونها من السلفة المالية لوزارة التربية، عبر شركة تحويل الأموال «OMT»، أسوة بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

وقد اشترطت رابطة العاملين لتجميد التحرك تحويل كل المستحقات المالية قبل الأعياد، ويُنتظر أن تنفّذ، اليوم، اعتصاماً احتجاجياً، في المجمع الجامعي في الحدث. وكان الإضراب، المستمر منذ 5 أيام، عطّل العمل في الجامعة ولا سيما في الكليات التطبيقية والمختبرات.

وسبق قرار الاستمرار في الإضراب اجتماع مع رئيس الجامعة بسام بدران الذي أبلغ الرابطة بأنه لن يكون هناك بدل مثابرة وثمن صفائح بنزين على غرار أساتذة «الثانوي»، بل آلية جديدة لدفع الحوافز من الجامعة، بالليرة، بما يوازي 375 دولاراً، وأن هناك مساعيَ لإقرار موازنة الجامعة، المتضمّنة قيمة بدلات الإنتاجية، في أسرع وقت، ويُنتظر أن يبدأ الدفع بعد عيد الفطر مباشرة. وقال بدران لـ«الأخبار» إن الجامعة تبذل جهدها لإنهاء كل المعاملات بالسرعة القصوى، لتسلك الموازنة طريقها للنشر في الجريدة الرسمية، وبدء الدفع بعد العيد.

إلا أن مشكلة الموظفين ليست في دفع بدل الإنتاجية من الموازنة، إنما في قيمة البدل نفسه، وسياسة تعاطي الدولة والجامعة معهم، منذ بدء دفع المساعدات الاجتماعية والحوافز، إذ جرى ربطهم، كما تقول مصادرهم، بأساتذة «الثانوي» فيما لا يشبهونهم في شيء لا من ناحية الدوام ولا من ناحية نوعية العمل. وقد فرضت إدارة الجامعة على الموظفين شروطاً قاسية، وفق تعبيرهم، كاشتراط أن يداوموا 11 يوماً على الأقل في الشهر تحت طائلة حرمانهم من بدل الإنتاجية كاملاً، وأن يحضروا إلى مكان العمل 5 أيام مع إمكانية المداورة يوم الجمعة.

كذلك يشكو العاملون من سياسة التمييز داخل الجامعة، إذ إن هناك صيفاً وشتاء تحت سقف واحد، لجهة الاهتمام بالأستاذ الجامعي أكثر من الموظف، اذ لا يعقل، كما قالوا، أن ينال الأستاذ 1000دولار من صندوق تعاضده (موازنته مليارات الليرات) وبما يوازي 725 دولاراً بالليرة اللبنانية من موازنة الجامعة كمساعدة اجتماعية، ولا يحصل الموظف سوى على ما يوازي 375 دولاراً بالليرة من الموازنة، ولا ينال قرشاً واحداً من صندوق العاملين (موازنته 160 ألف دولار في السنة)، علماً أن الاثنين يعملان في مؤسسة واحدة.

وبحسب المصادر، فإن المبلغ المالي الذي حصلت عليه الجامعة لدفع الحوافز المالية مع بداية الأزمة حوّل إلى صندوق الأساتذة فقط (220 مليار ليرة)، ثم جرى تحويل 15 ملياراً إلى صندوق العاملين من دون أن يعرفوا أين ذهبت. ولا يطالب العاملون بمساواتهم بالأساتذة الجامعيين ولم يطالبوا بذلك يوماً، كما قالوا، إنما يشددون على إنصافهم بردم جزء من هذه الفجوة الكبيرة بالحد الأدنى. هم يطالبون اليوم بإعادة العمل بأجر الساعة المعتمد سابقاً، والذي يحدّد أجر ساعة المدرّب بثلثي أجر ساعة الأستاذ الجامعي، في حين أن القيمة اليوم تقلّ عن الربع.

المفارقة أيضاً أن رواتب الموظفين ستكون مرتفعة أكثر لو أنهم نالوا بدل مثابرة وثمن صفائح بنزين أسوة بأساتذة التعليم الثانوي، لكونهم ينتمون إلى الفئة الثالثة.

ويتجه المدربون لرفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار 27 المتعلّق بأصول التعاقد، نظراً إلى مخالفته للحقوق المكتسبة.

رابطة «الأساسي» تمدّد إضرابها

مدّدت رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي إضرابها الذي بدأته، الإثنين، بعدما تبيّن لها أن جدول أعمال مجلس الوزراء، اليوم، خلا من أي بند أو إشارة إلى أي من المطالب المتعلقة ببدل الإنتاجية، وتعويض المديرين، ورفع أجر ساعة المعلمين المتعاقدين، وتأمين «إنتاجية الصيف». كذلك فإن عدم صدور المرسوم المتعلق باستثناء المعلمين من المرسوم 13020 واستفادتهم من بدل المثابرة وثمن صفائح البنزين، في الجريدة الرسمية، اليوم، يعني أنهم لن يقبضوا ما كانوا موعودين به يوم الخميس الذي يلي عيد الفطر. لذا تمنّت الرابطة على وزيرة التربية، ريييما كرامي، الضغط للإسراع في نشر المرسوم كي لا يتأخر القبض شهراً كاملاً. ودعت بعد اعتصام نفّذته أمس أمام وزارة التربية، المعلمين إلى الاعتصام مجدّداً في المدارس اليوم، على أن يُحدد مصير الإضراب كلّ يوم بيومه.