اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

وأشار البيان إلى أنّ "المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى" يهدف إلى استكمال البنية التحتية الحيوية للمياه، تحسين جودتها، والحَدّ من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة باهظة التكلفة، بالإضافة إلى دعم تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة القطاع واستدامته على المدى الطويل.

وأضاف البيان: "على رغم من أنّ لبنان يتمتع بأحد أعلى مستويات هطول الأمطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنّه يواجه نقصاً في المياه، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى التركز الموسمي للأمطار وعدم كفاية تخزين المياه السطحية. وقد يؤدّي تغيّر المناخ إلى خفض المياه في موسم الجفاف إلى النصف بحلول عام 2040 وزيادة شدّة الفيضانات وموجات الجفاف. وعلاوة على ذلك، ونتيجة للأزمات المتعدّدة التي واجهت لبنان على مدى السنوات الماضية، أعاقت التحدّيات الإنمائية والمالية بشدّة التخطيط الفعّال للبنية التحتية للمياه وتنفيذها وصيانتها، كما أعاقت تحقيق الاستدامة في خدمات القطاع".

وأوضح البيان أنّ "المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى يعتمد على التقدّم المحرز في إطار المشروع الأول، وسيموّل استكمال مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، فضلاً عن إصلاح مرافق البنية التحتية للمياه التي تضرّرت من جرّاء الصراع. وسيموّل المشروع أيضاً التوسعات الضرورية في محطة الوردانية لمعالجة المياه وتحسين جودتها بهدف إدارة مستويات التلوّث المتزايدة والمتوقعة في أوقات مختلفة من السنة. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق إمدادات المياه لتغطية نحو 1,8 مليون نسمة يعيشون في بيروت الكبرى وجبل لبنان، ممّا يحدّ كثيراً من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة التي تصل تكلفتها إلى 10 أضعاف. وسيعزّز هذا الاستثمار في البنية التحتية إمدادات المياه السطحية لتلبية 70% في المتوسط من الطلب خلال موسم الجفاف، ارتفاعاً من 24%".

وعلّق المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قائلاً: "يعكس المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات التنمية في لبنان على المدى الطويل، على رغم من الصراع الأخير والأزمات المتكرّرة".

وتابع: "سيساعد المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى أيضاً على النهوض بأجندة إصلاح قطاع المياه. وقد استكملت وزارة الطاقة والمياه أخّيراً استراتيجيّتها الوطنية لقطاع المياه 2024-2035، وانتهت من إعداد 6 مراسيم تهدف لتحسين تنظيم استخراج المياه الجوفية وإصدار التراخيص اللازمة وإنفاذ القرارات والضوابط؛ كما أدخلت تعديلات على تعرفة الخدمة في ضوء انخفاض قيمة العملة. وسيساعد المشروع في دعم جهود الإصلاح الجارية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. كما سيدعم تنفيذ تدابير تعزيز الكفاءة الحيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لا سيما للحَدّ من فاقد المياه، ورقمنة العمليات وإجراءات العمل، وتعزيز أنظمة الفوترة والتحصيل، وتحسين ممارسات الإدارة التشغيلية".