اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

في صباح السادس من نيسان (أبريل) الجاري، كان المتابعون لسوق العملات المشفّرة يراقبون الشاشات بقلق.

البتكوين، تلك العملة التي صارت رمزاً للحرية المالية والانفصال عن النظام المصرفي التقليدي، هبطت فجأة إلى ما دون عتبة الثمانين ألف دولار. لم يكن الخبر عابراً، ولا التراجع مفاجئاً تماماً.

فالعالم كان قد دخل فصلاً جديداً من التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية التعرفات الجمركية، والتصعيد السياسي انسحب على كل شيء، حتى على أسواق العملات المشفّرة.

لكن السوق لا يبقى على حاله. بعد أيام قليلة فقط، صدر إعلان من البيت الأبيض: قرّر الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية موقتاً (أظهر الأمر كأنه انتصار).

تسعون يوماً من التجميد، كانت كافية لتغيير المزاج العام. البتكوين عادت لتنتعش. وتحوّل الخوف إلى ترقّب، ثم إلى تفاؤل حذر. في الخلفية، تتشكّل معادلة جديدة. في الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، بدأت مؤسسات الدولة تتعامل مع العملات المشفّرة بطريقة مختلفة.

لم تعد تُعامَل كتهديد، بل على أنه قطاع يستحق التنظيم والرعاية. بدا الأمر كما لو أن الدولة قرّرت أن تتوقف عن الصدام مع السوق، وتبدأ بالتقرّب منه.

في واشنطن، صوّت الكونغرس لمصلحة إلغاء قانون كانت شركات العملات تعتبره عبئاً. ذلك القانون، الذي فُرض في أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، كان يُلزم منصات تداول الكريبتو بجمع بيانات تفصيلية عن المستخدمين.

وبمجرّد إلغائه، وصلَت رسالة قوية إلى الشركات: هناك من يستمع، وهناك من يعيد النظر.

في الوقت نفسه، خرجت وزارة العدل الأميركية بتوجيه جديد. لا ملاحقات بعد الآن للشركات التي تعمل ضمن الإطار القانوني. التركيز من الآن فصاعداً سيكون على الجريمة المنظّمة والتمويل غير المشروع.

هذا التغيير، الذي بدا تقنياً في ظاهره، حمل في طيّاته تحولاً في المشهد الأوسع.

أما هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد أطلقت فريق عمل جديداً متخصصاً في تنظيم العملات المشفّرة. الهدف: تخفيف الغموض، وتسهيل إجراءات التسجيل، وتوفير إطار تنظيمي قابل للتطبيق. شيئاً فشيئاً، بدأت الثقة تعود.

وفي حين كانت السياسات تُرسم، كانت الشركات تتحرّك. شركة «ريبل»، واحدة من أبرز اللاعبين في عالم الكريبتو، أعلنت استحواذها على شركة «هيدن رود» في صفقة بلغت 1.25 مليار دولار.

لم تكن هذه الصفقة عادية. فالشركة المستحوذ عليها تتولّى إدارة معاملات بمليارات الدولارات سنوياً بين مؤسسات مالية ضخمة. صفقة من هذا النوع لا تعني فقط توسّعاً، لا، هذا دخول فعلي إلى قلب النظام المالي العالمي.

في مكان آخر من المشهد، كانت «تشاين لينك» تطوّر من أدواتها، وتربط تقنياتها بمنصة «هيديرا»، لتقريب المسافة بين البنية التحتية الرقمية والأنظمة المالية التقليدية.

التعاون بين المشروعَين مكّن التطبيقات المشفّرة من الوصول إلى بيانات واقعية وآنية، مثل أسعار السوق أو معلومات من القطاع المصرفي.

خطوة أضافت طابعاً عملياً على العملات المشفرة، وجعلتها أقرب إلى الاستخدامات اليومية. لكن التطوّر الأبرز، وربما الأكثر إثارة، جاء من أعلى هرم السلطة. دونالد ترامب، الرئيس نفسه، لم يكتفِ بتعديل السياسات.

دخل السوق كمستثمر. أطلق مع أبنائه شركة خاصة بالعملات المشفّرة، وأطلقوا عملة مستقرة باسم USD1، مدعومة بأصول حقيقية. تلتها عملة رقمية ثانية، WLFI، حقّقت مبيعات ضخمة في مدة قصيرة. ولم تتأخر رمزية ترامب نفسه عن الدخول، إذ انتشرت عملات مرتبطة باسمه وكل ما يرتبط بشخصه.

والمشكلة هنا أنه كيف يمكن الفصل بين دور الرئيس والنشاط المالي لحركة الكريبتو؟ من يضمن الحياد، والرقابة، والشفافية، في سوق يتحرّك فيها من بيده القرار؟

في موازاة هذا المشهد، كانت قيمة الدولار تتآكل بهدوء. ومع كل جولة من التقلّب، وكل إعلان سياسي مفاجئ، يخسر بعضاً من موقعه الذي ظل مهيمناً لعقود.

قبل أيام فقط، نشرت مجلة «فورين أفيرز» مقالاً لافتاً تحت عنوان: «كيف يمكن لترامب أن يطيح بالدولار من على عرشه». طرح صريح يشير إلى القلق المتزايد من تغيّر مكانة العملة الأميركية وسط هذا الانعطاف المتسارع في النظام العالمي.

اليوم، المشهد أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. الولايات المتحدة لم تكتفِ بمراقبة السوق، هي تُعيد تشكيله من الداخل. مشاريع قوانين جديدة تُطرح، تنظيمات تُصاغ، وشركات تتوسع.

ورغم هذا الانفتاح، لا تزال التحديات ماثلة. فالابتكار بحاجة إلى حرية، لكن السوق بحاجة إلى ضوابط. والمستثمر العادي بحاجة إلى حماية. ولا تزال مخاوف الجرائم المالية قائمة، والاستغلال السياسي وارد في كل لحظة.

هو المجيء الثاني لعالم الكريبتو. المجيء الأول أتى من قلب الانهيار.

في عام 2008، عندما كانت الأزمة المالية تطيح بثقة الناس وتسرق مدخراتهم، ظهر البتكوين، وُقّعت باسم غامض: «ساتوشي ناكاموتو». في ذلك الوقت، كانت الفكرة مختلفة عن كل ما سبقها. للمرة الأولى، يُطرح نظام مالي لا يعتمد على البنوك، ولا يحتاج إلى وسطاء، ويمنح الأفراد قدرة على التعامل المباشر بأدوات رقمية خارجة عن سيطرة المؤسسات.

بدأت الرحلة من الهامش، كأنها مشروع صغير لجماعة تؤمن بإمكان تغيير القواعد. شيئاً فشيئاً، بدأ هذا المشروع يتمدّد.

تزايد عدد المستخدمين، وارتفع حجم السوق، ودخلت شركات كبرى ومؤسسات استثمارية، حتى بدأ المشهد يتغيّر. ما يجري اليوم لا يشبه لحظة التأسيس، لكنه يحمل أثرها في العمق.

الولايات المتحدة، بوصفها مركز المال العالمي، لم تعد تنظر إلى العملات المشفّرة كعنصر خارجي. هناك محاولة واضحة لإعادة صياغة العلاقة معها، وتنظيم وجودها، ودمجها في البنية الاقتصادية القائمة.

في هذه اللحظة، تُعاد كتابة الكثير من المفاهيم. النقاش لا يدور حول إن كانت العملات المشفّرة ستبقى، بل حول الطريقة التي ستُدار بها، ومن سيضع قواعدها، ومن سيتحكم بتطورها. ومن كان ليتخيل يوماً بأنّ واشنطن الدولار، تتمظهر اليوم تحت عنوان واشنطن الكريبتو.