اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

في احد تصاريحه بعد تشكيل الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام اعلن وزير الصناعة الجديد جو عيسى الخوري ان طموحه في القطاع الصناعي ان يصدر لبنان حوالى ال ١٠ مليارات دولار، مع العلم ان الواقع الحالي للتصدير الصناعي لا يتجاوز ال ٣ مليارات دولار، فهل يتحقق طموحه واحلامه خصوصا ان التعاون كلي بينه وبين جمعية الصناعيين اللبنانيين التي تعتبره واحدا منها من اجل تحقيق هذه الغاية ؟

اولا من المفترض ان تتغير سلوكية الدولة اللبنانية واعتبارها الصناعة قطاعا لا يمكن الاعتماد عليه وان التركيز يجب ان يتم على قطاع الخدمات والتكنولوجيا وقطاع السياحة، وان هذه القناعة التي كانت موجودة لدى معظم الحكومات على مدى الازمنة بان هذا البلد ليس للصناعة ما زالت مستمرة، رغم ان القطاع الصناعي اثبت فعاليته في زمن الانهيار النقدي وزمن جائحة كورونا وقد عمد الكثيرون من رؤساء جمعية الصناعيين الى تغيير هذه النظرة المتشائمة تجاه هذا القطاع الا انهم لم يتمكنوا من ذلك حتى اتى رئيس الجمعية الحالي سليم الزعني وعمد الى تغيير هذه النظرية بسبب الدور الذي أدّته خلال السنوات الخمس الماضية الماضية .

ولا بد من خلال مجيء عيسى الخوري الى وزارة الصناعة ان يتعزز دور القطاع الصناعي خصوصا ان خطة ماكنزي التي صرفت عليها الدولة اكثر من مليون دولار تؤكد ان المستقبل للاقتصاد الوطني هو القطاع الصناعي الذي يعتاش منه حوالى ٢٥٠ الف شخص يعملون فيه وان ما ينقصنا حسب قول عيسى الخوري "هو تحديد الميزات التفاضلية للبنان من اجل دعم الزراعات والصناعات التي يمكن الاستفادة منها بسبب هذه الميزات والتركيز عليها كزراعة القنب الذي يستعمل لاغراض طبية، على سبيل المثال"،

التحدي الثاني الذي سيواجه عيسى الخوري لتحقيق حلمه هو الكلفة التشغيلية المرتفعة خصوصا على صعيد الطاقة حيث تم الاتفاق اخيرا ان يستورد الصناعي مباشرة المحروقات الا انه لغاية الان لم يتمكن الصناعيون من ذلك بسبب محاربة كارتيل النفط الذي منعهم حتى الان من الاستيراد لذا سنعمل مع وزارة الطاقة يقول وزير الصناعة لتأمين كلفة متدنية للصناعيين، كما ان كلفة الارض مرتفعة مقارنة بالدول الاخرى ما يحتّم عليه، إما خلق مناطق صناعية في مناطق بعيدة كعكار والبقاع والجنوب، او الاتجاه نحو انتاج امور تشكل قيمة مضافة كبيرة. فضلا عن كلفة اليد العاملة المرتفعة والتي تُحل مع انشاء مدارس مهنية او التوجه نحو الصناعات التي يمكن تصديرها الى اسواق لا مواجهة فيها مع صناعات تكون كلفة اليد العاملة فيها متدنية كالمنافسة مع المنتجات الصينية.

واذا شدد على أهمية الالتزام بالمعايير وضبط الجودة، اعتبر عيسى الخوري اننا اذا لم نتمكن من كسب ثقة اللبناني وفخره بمنتجاته وبشعار “صنع في لبنان” فلن ننجح في تحقيق ما نصبو اليه في الخارج.

و يعتقد ان هناك مناطق واسواق لم يكتشفها الصناعي بعد ومن المفروض الاتجاه اليها من اجل زيادة تصديره .

كما هناك اسواق اقفلت في وجه الصناعة وكانت تشكل مصدرا مهما للقطاع كالمملكة العربية السعودية التي منعت الاستيراد الصناعي من لبنان لاسباب بعيدة عن الواقع الصناعي بل بسبب عمليات تهريب الكبتاغون وهو من الممنوعات، لذا باتت تُحل، مؤكدا ان تبديد هواجس هذه الدول ولا سيما المملكة العربية السعودية ومنحها التطمينات اللازمة هي من اولوياته في الوزارة وسيعمل بكل امكاناتها لإعادتها الى سابق عهدها.

هناك تحديات كثيرة ستواجه عيسى الخوري لتحقيق طموحاته كوزير للصناعة وهناك الكثير من الهواجس تقلق الصناعيين عليه تبديدها وقد بدأ بذلك عندما كانت زيارته الاولى خارج اسوار الوزارة الى مقر جمعية الصناعيين حيث بادر الى فتح حوار مع مجلس ادارتها برئاسة سليم الزعني الذي شدد خلال اللقاء ، على "ضرورة إيلاء القطاع الصناعي أولوية قصوى بهدف تطويره وتنميته كون ذلك يساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وخلق فرص عمل للبنانيين". وان عيسى الخوري يسير على الطريق الصحيح لرفع حجم تصدير القطاع الى ١٠ مليارات وهذا رقم صعب تحقيقه في وقت اغلبية مواده الاولية تأتي من الخارج وفي وقت ما زال البعض غير مقتنع باهمية هذا القطاع في عملية التصدير والاستهلاك الداخلي وعملية النمو والنهوض المطلوب .

امور كثيرةُ يعاني منها الصناعي لا بد انه طرحها امام الوزير عيسى الخوري ولا بد ان الايام المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات علما ان القطاع الصناعي هو الاول من بادر الى مساعدة النازحين اللبنانيين خلال الحرب الاخيرة .

وبعد،هل تتحقق احلام وزير الصناعة بزيادة حجم التصدير الصناعي ام تبقى احلاما صعبة المنال؟

الايام المقبلة ستثبت من هو على حق، احلام الوزير ام الواقع الميؤوس منه ؟

كثيرون من الوزراء سعوا ولم ينجحوا، فهل يقدم جو عيسى الخوري حيث لا يجرؤ الاخرون؟