اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

ترأس رئيس الحكومة الدكتور نوّاف سلام، أمس اجتماعاً في السرايا، خُصِّصَ للاطلاع على مشروع تقرير مسح الأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيليّة والخطّة الأوليّة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، شاركَ فيه وزراء: المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جو الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاتصالات شارل الحاج، الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين ووفدٌ من البنك الدوليّ برئاسة المدير الإقليميّ جان كريستوف كاريه.

بعد الاجتماع، قال جابر ‏»الاجتماع كانَ مع رئيس مكتب لبنان وخبراء في البنك الدوليّ واللجنة الوزاريّة التي تبحثُ في موضوع الإعمار، فالبنكُ الدوليّ أعدَّ دراسة أوليّة لمشروع إعادة الإعمار تتركّزُ بشكلٍ أساسيّ على البُنى التحتيّة وإزالة الرُكام الموجود اليوم في المناطق، وخصوصاً في الجنوب والضاحية الجنوبيّة والبقاع، وكلفة المشروع حوالى مليار دولار والبنك الدوليّ سيقدّم أولاً 250 مليون دولار، ولكن بمجرد إقرار هذا المبلغ من البنك من المؤكّد أنَّه ستكون هناك مساهمات من دول أخرى، من أجل السير قدماً بالمشروع، فوجودُ البنك الدوليّ أساسيّ ومهمّ ويُعطي مصداقيّة للمشروع، والدراسة أوليّة كما قلت، وهي تقدّر الخسائر المباشرة لإعادة الإعمار والخسائر غير المباشرة أيضاً».

وأشار إلى أنّه «في العام 2024 حصلَ تراجعٌ في النشاط الاقتصاديّ، ما يُعتبر خسائر غير مباشرة»، مُضيفاً أنَّ «الأمرَ يحتاجُ إلى جهدٍ حتّى نستطيع تحضير أنفسنا بسرعة لإنجاح المشروع، الذي من الممكن أن يُعرض في أواخر آذار على مجلس إدارة البنك الدوليّ، في هذا الوقت يكون لبنان يعملُ على تحضير مؤسَّساته لمواكبة هذا المشروع، ولإجراء التغييرات اللازمة كي يعتبر الإعمار بالنسبة للقوانين اللبنانيّة حالة مستعجلة، ويجب التعامل معها بسرعة لأنَّنا لا نستطيعُ تأخير المواطنين، وموضوع إعادة إعمار البُنى التحتيّة وإزالة الردم مهمّ جدّاً، لأنَّ هناكَ قرى ومدناً كثيرة في المناطق المتضرِّرة تفتقرُ إلى السُبل الأساسيّة للحياة، فلا طرقات ولا مياه ولا كهرباء، فكلُّ هذه الأمور بحاجة إلى الاستثمار فيها من جديد».

وردّاً على سؤال عن التقديرات الأوليّة لحجم الخسائر، قال «الأرقام ما زالت أوليّة، وبالطبع الخسائر تُقدَّر بمليارات الدولارات».

على صعيدٍ آخر، أصدرَ سلام تعميماً إلى «كلّ المؤسَّسات العامّة والمرافق التابعة للدولة طلب إليها إخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخليّ ومستقلّ من قِبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمَد، وذلك تطبيقاً للمادة /73/ من قانون الموازنة لعام 2001، وذلكَ تعزيزاً للشفافيّة وبُغية مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه والحفاظ على حُسنِ سيرِ العمل ومنعِ هدرِ المالِ العام».