اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

قبل أيام على طي الصفحات الاخيرة من العام 2024 عاد الملف المالي والاقتصادي الى الواجهة مجددا، مع انتشار أخبار  تتحدث عن إعادة النظر بسعر صرف الدولار وخفضه الى حوالي 50 الف ليرة لبنانية، وتزامنت هذه الشائعات ايضا مع الحديث عن رفع بعض المصارف الفوائد على الليرة اللبنانية لما يقارب 40% او اكثر،  وهذا الامر يدفع  الى التساؤل حول صحة ما يتم  تداوله والهدف من ورائه في هذه المرحلة، حيث تنتظر لبنان جملة من الاستحقاقات الهامة. وفي هذا الاطار، تؤكد مصادر مصرفية ومالية رفيعة المستوى"لصوت بيروت انترناشونال" ان لا صحة لما يثار حول خفض سعر صرف الدولار، باعتبار ان الامر ليس بهذه السهولة، خصوصا ان التداول بالدولار على السعر المعتمد حاليا اي 89.500 لا يقتصر فقط  على التعاملات التجارية،  بل هو يعتمد ايضا على صعيد البيانات المالية وايرادات الخزينة ومؤسسات الدولة.

من هنا، تؤكد المصادر ان هناك استحالة حاليا  لمصرف لبنان بتخفيض سعر الصرف بطريقة عشوائية، نافية ان يكون هناك نية لديه لاتخاذ مثل هكذا خطوة.

واشارت المصادر الى ان  المركزي بذل جهودا كبيرة منذ بداية العام 2023 لوقف تدهور سعر الصرف، والمحافظة على استقرار سعر الدولار، علما انه ربما ليس هو السعر الحقيقي له،  والمرتبط بالدرجة الاولى بالعرض والطلب، وذلك من خلال الحركة الاقتصادية والاستثمارات وتدفق رؤوس الاموال و الاستهلاك والاستيراد والتصدير والصناعة والانتاج والثقة وغيرها من الامور.

ولكن في المقابل، اشارت المصادر الى ان السياسة الذي يتبعها المصرف لا يعني تثبيت للسعر كما كان يُعمل به سابقا،  بل هو لكسب الوقت بانتظار بدء السلطتين التنفيذية التشريعية القيام بالإصلاحات المطلوبة، التي يجب ان يكون هدفها بالدرجة الاولى اعادة الثقة وهو أمر ضروري، مذكرة بخارطة الطريق التي وضعها المركزي في هذا الاطار من اجل تطبيقها.

ولم تستبعد المصادر ان تكون هناك بعض الجهات المستفيدة التي  تطلق شائعات حول خفض سعر الصرف لخلق سوق مضاربة والتأثير على المواطنين لبيع دولاراتهم .

واعتبرت المصادر ان استمرار تدخل مصرف لبنان في السوق للحفاظ على سعر صرف الدولار، من خلال سحب السيولة بالليرة اللبنانية و المحافظة على كتلة نقدية تقارب حاليا 50 الف مليار ليرة ، اي حوالي 600 مليون دولار هو امر ايجابي،  لكن هدفه ليس الاستقرار على المدى الطويل، انما من اجل رسم صورة واضحة للقطاع الخاص ولايرادات الدولة كي تتجه نحو التحسن، اضافة الى لجم التضخم الذي استطاع تخفيضه من  أكثر من 100% الى حدود 35%  على نطاق سنوي.

واذ اعتبرت المصادر ان الاصلاحات ستسمح بتحرير سعر الصرف حسب العرض والطلب  إضافة الى العوامل الاقتصادية الاخرى، توقعت ان  يحتاج الأمر لمسار طويل ضمن الخطوات الاصلاحية.

وعن سبب رفع الفوائد على الليرة اللبنانية من قبل بعض المصارف لحدود  40% ، تعتبر المصادر ان الاسباب من وراء ذلك هو ان بعض المصارف تحتاج الى سيولة بالليرة اللبنانية ، لان الاستدانة بين المصارف وصلت فوائدها الى قرابة 140%، وهذا الامر مرتبط  ايضا بالسياسة المتبعة من قبل مصرف لبنان بتجفيف السوق من الليرة اللبنانية وابقاء كتلة نقدية محدودة، مشيرة ايضا الى ان هناك بعض الشركات الخاصة  تحتاج بدورها الى الليرة اللبنانية لدفع ضرائبها.

وحول الوضع الاقتصادي ما بعد وقف إطلاق النار، ترى المصادر بانه لغاية منتصف الشهر الماضي كانت الصورة قاتمة بالنسبة لنهاية العام اقتصاديا وماليا، ولكن بعد وقف الحرب فان الاوضاع  الاقتصادية والمالية عادت لتتحرك مجددا بعض الشيء،  علما انه لا يمكن مقارنتها مع العام الماضي او السنة التي سبقتها، مشيرة الى ان الوضع بات مقبولا نوعا ما مقارنة بالتوقعات.