اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

بعد الاخذ والرد والدعاوى التي انهمرت عليه كالمطر، والتوقيف لأشهر. صدر اول قرار ظني بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في ملف "حساب الاستشارات".

فقد اصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي قرارا ظنياً في ملف "حساب الاستشارات" واعتبر ان افعال الحاكم السابق من نوع الجنايات، أقدم فيه على "سرقة وهدر الاموال العامة، والتزوير واستعمال المزور، والاختلاس، والاثراء غير المشروع"، على ان يحال الملف الى الهيئة الاتهامية.

فيما اعتبر افعال المدعى عليهما ميكي تويني ومروان عيسى الخوري من نوع التدخل في الجنايات الحاصلة في حساب الاستشارات.

ورد طلب إخلاء سبيل سلامة، كما رد طلب استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق تويني وعيسى الخوري، وأحالهم جميعا على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.

وجاء في القرار:

في الوقائع تبين أنه على أثر ورود التقرير الجنائي لشركة الفاريز ومارسيل ورد إلى النيابة العامة التمييزية من هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قدر مصرف لبنان كتاب يحمل الرقم 568/ 2 / 8366/24 تاريخ 2024/2/5 الذي يتضمن التحليل في حساب الاستشارات لدى مصرف لبنان وكتاب يحمل الرقم 1531/ ميت /8366/24 تاريخ 2024/4/4 الذي يتضمن التحليل في حركة حسابات المدعى عليه رياض توفيق سلامة وكتاب يحمل الرقم1532/ درت /24 8342 تاريخ 2024/4/4 المرفق بكتاب رقم 8342/24/5/564 وكتاب يحمل الرقم 8342/24/1533تاريخ 2024/4/4 مرفق بكتاب (رقم (102/ درت / 8342/24)، باشرت النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها مع المدعى عليه رياض سلامة الحاكم السابق المصرف لبنان وأحالت الأوراق إلى جانب النيابة العامة المالية التي ادعت بحقه أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت فيوشرت التحقيقات وبالعودة إلى كتاب هيئة التحقيق الخاصة المرسل إلى النيابة العامة التمييزية فانه تضمن انه قد أجريت تحويلات مالية من حساب الاستشارات إلى حسابات مفتوحه باسم ميشال تويني و/ أو سلوى بيضون تويني وبناء على تلك التحويلات المالية أقدم الأخير على سحب شبكات مصرفية الأمر المدعى عليه مروان جو عيسى الخوري الذي بدوره أقدم على تظهير تلك الشبكات وسلمها للمدعى عليه رياض سلامة الذي جبرها وأودعها في حسابه الشخصي.

وتبين أنه خلال التحقيق الاستنطافي:

الخذ المحامي مارك عماطوري عن الأستاذ إبراهيم نجار بوكالته عن مصرف لبنان صفة الادعاء الشخصي بوجه المدعى عليهم في الدعوى الراهنة وتبين أن الدولة اللبنانية قد اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهم في دعوى مستقلة وطلبت عبر رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل الانضمام إلى الدعوى العامة في الدعوى الراهنة لعارض وكيل المدعى عليه المحامي مارك حيقا الطلب في عقل وجود ممثل المدعى مصرف لبنان ولم يتم إجابة طلبها في ضوء اتخاذ مصرف لبنان الصفة الادعاء الشخصي ومطالبته بالزام المدعى عليه رياض سلامة بإعادة المبالغ موضوع الملاحظة إضافة إلى العطل والضرر. وتم تسطير استنابة إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة بصفته تلك وبصفته رئيسا لهيئة التحقيق الخاصة أيضا الابداع هويات مدير القطع في مصرف لبنان والمسؤول عن الدائرة القانونية ولابداع كافة العقود المبرمة مع المحامي ميشال تويني وكشفا بالأموال المدفوعه له وانتداب ممثل عن هيئة التحقيق الخاصة ممن شاركوا في التحقيقات موضوع هذه الدعوى.

وبالتحقيق مع المدعى عليه رياض توفيق سلامة الكرما أسند إليه وأفاد أنه عن بتاريخ 1993/8/1 حاكما لمصرف البنان لمدة 6 سنوات تم تحديدها عدة مرات حتى تاريخ 2023/7/31 مكررا ما ورد في المادته الأولية وأضاف أن حساب الاستشارات. لدى مصرف لبنان أنشيء استناداً إلى القانون 134 الذي يعدل قانون النقد والتسليف ويعطي صلاحيات للمصرف المركزي التنظيم أسواق الأوراق المالية والتعاطي بين العملاء لكافة الأدوات من ودائع وشهادات إبداع وسندات خزينة، وأن حساب الاستشارات موجود في ناحية المطلوبات على ميزانية مصرف لبنان أي لا يس بأموال المصرف، وأن الأموال العائدة للمصارف لدى مصرف لبنان موجودة أيضاً في ناحية المطلوبات، وأن العالية من إنشاء حساب الاستشارات هو السيطرة على تصرفات العملاء في السوق من حيث تسجيل عمولات أو أكلاف على عمليات تجري في الأسواق الثانوية في السوق اللبنانية رحم حصول تمادي في الصلات الذي من شانه أن يضر بالاستقرار المصرفي والنقدي، وأن مصرف لبنان لا يتعامل إلا مع المصارف أو شركات مالية وشركات وساطة وبالتالي أموال هذا الحباب تعود لها، وأن كل عملية تقيد في الحساب لبين من ..... والى ...... وهو حساب تسوية والذي يسيطر على هذه العمليات هو المجلس المركزى المصرف لبنان، وأن حساب الاستشارات هو حساب مصرفي له رقم مستقل عن أرقام مصرف لبنان وله هوية مصرفية مستقلة، وأن مالكي رصيد هذا الحساب هم من أودعوا الأموال بكل حسب حصله، وأن العمولات التي كانت تفيد في هذا الحساب في عمولات تكون مستحقة المصرف أو شركة مالية وهذه العمولات تنتظر إجراء تسوية عليها وإذ لم تجر هذه التسوية تعاد إلى أصحابها، وأن كل عملية تبين صاحبها والعمولة عليها وهناك عدة احتمالات إما الزبون يحدد من هو المستحق الذي يستطيع أن يجري العملية أو تبعاً لقرار المجلس المركزي بالنسبة للعمليات التي يكون قد مكانها من المجلس، وأن من يحرك الحساب هو المجلس المركزي والحاكم والإدارة هي التي تنفذ مثل مديرية القطع ومديرية العمليات المالية والتسجيل يتم في مديرية المحاسبة وبسؤاله عن التحويلات المالية الجارية من حساب الاستشارات في مصرف لبنان إلى حسابات المحامي ميشال تويني أفاد أن المدعى عليه ميشال تويني هو محام من بين عدة محامين لدى مصرف لبنان وهو يقوم بمتابعة الدعاوى التي تكلف بها ويتم الاتفاق معه على الأتعاب على الدعوى التي يتولاها وتتولى الدائرة القانونية تنظيم آلية العمل معه، وأنه قد أدى للمصرف المركزي خدمات منفصلة عن عمله كمحام تتعلق بدفع الأموال وتسليمها لمستحقيها. وأقر بأن الشبكات التي أول قرار ظني بحق سلامة: الحاكم السابق الى الجنايات بتهمة باختلاس 44 مليون

دولار في ملف «حساب الاستشارات» ومكتبه الإعلامي: مؤامرة دُبرت في ليلة ظلماء!

بعد الاخذ والرد والدعاوى التي انهمرت عليه كالمطر، والتوقيف لأشهر. صدر اول قرار ظني بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في ملف «حساب الاستشارات».

فقد اصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي قرارا ظنياً في ملف «حساب الاستشارات» واعتبر ان افعال الحاكم السابق من نوع الجنايات، أقدم فيه على «سرقة وهدر الاموال العامة، والتزوير واستعمال المزور، والاختلاس، والاثراء غير المشروع»، على ان يحال الملف الى الهيئة الاتهامية.

أودعت في حسابه قد سحبت فعلا باسم المدعى عليه مروان عيسى الخوري في ليست الأموال الواردة من حساب الاستشارات إلى حساب ميشال تويني وبعد التدقيق في تقرير هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لم يشين أنه قد وارد إلى حساب المدعى عليه ميشان تويني تلك القيمة مرتين فسئل عن ذلك عندها أجاب أنه قد سلم ميشال تويني مبلغ تناهز قيمته 44 مليون دولار أميركي نقدا أي يعمد إلى استخدامه في تسديد العمولات لمستحقيها وأن تلك الأموال جميعها مقترنة بمستندات تبرر مصدرها، عندند سئل المدعى عليه سلامة عن سبب قيامه بذلك فيرر ما قام به بأنه يهدف الى اعادة التموضع المالي دون أن يعرف بصورة واضحة ما يقصده بذلك.

وأضاف أيضا أنه كان يسلم المبالغ للسيد تويني بواسطة شخص يدعى أديب جابر توفاه االله وهو ما ذكره جملة وتفصيلا المدعى عليه توبتي أثناء اجراء المقابلة بينهما.

وبسؤاله عن ماهية العمليات التي انتجت العملات وعن الجهة التي نفذتها وعن كيفية احتسابها والجهة التي تستحقها تذرع بأنه يمتنع عليه الإجابة على تلك الأسئلة وذلك تقيدا منه بأحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف .

وأن سبب استحقاق مبالغ شخصية له بذمة ميشال نويني هو إقدامه على استبدال أموال. النقدية بشبكات من ميشال تويني لإدخالها إلى حساباته الشخصية وهي من صندوقه الخاص وقد تقرر اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه وبناء على ما ورد في المادة المدعى عليه ثم استدعاء عدد من الشهود الاستجلاء وافاد السيد نعمان أليس لدور الذي استمع بصفة شاهد أنه يشغل مركز مدير القطع حقيقة التحويلات موضوع التحقيق والعمليات الخارجية لدى مصرف أبنان التي تتولى علاقات مصرف لبنان المالية مع الخارج وتحويل الأموال إلى الإدارات لصالح القطاع العام، وأن جزء من عملية حساب الاستشارات بلبع المديرية القطع التي يرأسها، وأن التحويلات التي أجريت إلى المدعى عليه ميشال تويني فإنها في الأساس أجريت عملية تحويل من حساب الاستشارات إلى حساب شركة فوري خارج لبنان (HSBC) والمصرف المرسلة إليه رفض استلام التحويل، وأن القيود التي يجربها لدى المديرية كان يحددها الحاكم وبدون الحاكم بيده من خارج أموال مصرف لبنان وبدون أيضا قرار المجلس المركزي، وأنه لم يكن ارجع إلى قرارات المجلس المركزي لأنه من المفترض أن تكون موجودة لدى الأمانة العامة، وأنه بعد رفض عملية التحويل من قبل المصرف المرسلة إليه أبلغه الحاكم ان يعمد إلى إجراء التحويل إلى حساب المدعى عليه ميشال تويني الذي سيهتم بايصال المبلغ إلى الشركة، وأنه لم يكن يعلم أن شقيق المدعى عليه رياض سلامة له علاقة بشركة فوري، وأن العملية تمت بناء على طلب خطى من الحاكم والمستند موجود لدى القسم المختص، وأنه على حد علمه كانت درد رسائل عبر البريد الإلكتروني من شركة فوري إلى الحاكمية ويعمد الحاكم إلى إرسالها إلى مديرية الشمع مع أمر تنفيذه وأنه لا يعتقد أنه يوجد جهة لدى مصرف لبنان تقوم بعملية التدقيق في استحقاق تلك العمولات والعمليات الناتجة عنها، وأن مديرية المحاسبة هي مديرية مستقلة تماماً وحاليا برأسها السيد محمد على حسان، وأن التفتيش لدى المصرف المركزي ومديرية المحاسبة ومديرية المعلوماتية وأنظمة الدفع يستطيعون الاطلاع على عمليات الدفع التي تقوم بها مديرية القطع إضافة إلى مديرية الأصول العقارية والمالية التي تدقق في حسابات مصرف لبنان في الخارج

وأفادت السيدة ماجدة صالح مشنوق التي استمعت بصفة شاهدة أنها تعمل في مصرف لبنان منذ العام 1987 وحاليا في أمينة من المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة، وأنها تحضر جلسات المجلس المركزي بحضور النواب الأربعة إضافة إلى مدير عام وزارة المال ومدير عام وزارة الاقتصاد أو أحدهما بصورة حكمية والآلية المعشنة أنه يتم توزيع الملفات قبل ثلاثة أيام من الجلسة وتجري المناقشة في المجلس وفي ختام الجلسة تنظم المحضر ويتم توقيعه من جميع الحاضرين ودائما تتم عملية التوقيع لاحقا ، وأن القرارات ينظمها ويوقعها الحاكم على حدة لتبليغها إلى المعنيين ويدرج مضمون الملك القرارات ضمن حضر تلك الجلسة لتوقيعه من الأعضاء، وأنها على ما تعتقد أن عملية فتح حساب الاستشارات لم تجر بقرار من المجلس المركزي والما بقرار من الحاكم منفردا والتثبت من ذلك ينبغي الرجوع إلى محاضر المجلس المركزي وإلى القرارات المبلغة إلى مديرية المحاسبة. وأنها من خلال حضورها جلسات المجلس المركزي تلقي لقيا القاطعة المامها بهوية حساب الاستشارات وبالتالي يتعذر عليها كما يتعذر على باقي الأعضاء بيان الغاية التي من أجلها فتح هذا الحساب وماهية الأموال التي تودع فيه واسباب السحب منه وهوية الجهة التي تمول ذلك الحساب، وأنها تجزء أن تحريك الحساب لم يكن بقرار من المجلس المركزي، وأن المجلس المركزي لم يتخذ قرارات بدفع عمولات ناتجة عن عمليات مالية معينة لا سيما تلك المنطقة بالمدعى عليه ميشال تويني وإنما كانت القرارات تتخذ بصورة عامة لجهة إجراء عمليات إقراض أو بيع سندات يورو بوند او سندات خزينة وإبداع مبالغ مالية في حساب خاص مدون رقمه في القرار للعملية نفقات ذلك العمليات، وأن القرارات كانت عامة ولم تكن للتعلق بكل عملية على حدة، وأن تنفيذ قرارات المجلس المركزي وإدارة المصرف ككل منوطة بالحاكم وفقا لقانون النقد والتسليف ، وأنها علمت مؤخرا أن الحساب الخاص الوارد في مقررات المجلس المركزي هو حساب الاستشارات موضوع الاشكالية في الدعوى الراهنة وأفاد السيد محمد على سهيل حسن الذي استمع بصفة شاهد أنه قبل العام 2015 كان مديراً لدى لجنة الرقابة على المصارف وفي تموز من العام المذكور عين مديراً المحاسبة في مصرف لبنان، وأنه وفقا لما أفاد به مدير القطع نعمان تدور يتبين من النظام المحاسبي كافة العمليات التي تجريها مديرية القطع الا أنه لا يستطيع أن يصل إلى الشروحات المتعلقة بكل عملية، وأنه في حال دخوله إلى إحدى العمليات فإنه يتبين الشروحات التي تجريها مديرية القطع وبالتالي في حال كان سند العملية هو قرار المجلس المركزي فإنه يمكنه الاطلاع فقط على رقم القرار، وأن الشروحات المتعلقة بالعملية لا ترد إليه إطلاقاً لا من قريب ولا من بعيد، وأن دور مديرية المحاسبة تقتصر على إصدار التقرير المالي الذي بين التوازن بين المديونية والدائنية، وأن مديرية المحاسبة يمكنها أن تصل إلى المصدر ولكنها لا تستطيع الوصول إلى السبب أو الشروحات التي تبرر العملية، وأنه في مديرية المحاسبة يتعذر عليه الوصول إلى الأسباب الموجبة للتحويلات والسحوبات والإبداعات والمسالة تقتصر فقط على دراسة الأرقام.

وأفاد السيد بطرس الطون كنعان الذي استمع بصفة شاهد أنه مدير مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان تستعين ببعض المحامين بعقود سنوية وهؤلاء يداومون في فروع مصرف لبنان ويتولون مراقبة المستندات العالقة وهذا العمل هو عمل إداري وهناك شق يتعلق بتمثيل المحامي للمسرف في النزاعات القضائية ويتم الاتفاق معهم على الأتعاب، وأنه لم يتم التعاقد مع المدعى عليه ميشال تويني لتوكيله في أي دعوى تتعلق بمصرف لبنان، وأن الحاكم يمكنه بحسب قانون النقد والتسابف توكيل من براء مناسبا دون الرجوع إلى المديرية القانونية، وأنه ينفي وجود أي عقد يتعلق بتوكيل المدعى عليه ميشال تويني لتمثيل مصرف لبنان بأي منازعة قضائية أو تحديد ألعاب له لقاء ثانية أي خدمة للمصرف.

وقد سلم تلك المبالغ وفقا للتكليف وذلك وفقا لما أخبره به المدعى عليه رياض سلامة ، وأن التحاويل التي وردت إلى مسابقة الخاصة أنك من ثلاثة مصارف وهي BLCIBL وعودة وهناك مصرف رابع وأنه عند إلى إصدار شيكات مصرفية منظومة المروان عيسى الدوري بصفته وكيلا عن العملاء المستحقين، وأنه تقاضى مبالغ مالية على حساب ناديته خدمة استعمال حساباته الشخصية لتحويل أموال إليها من حساب الاستشارات واصدار الشبكات المروان عيسى الخوري مقابلها والأتعاب كانت نسبة مئوية ويعتقد أنها لم تتجاوز 1964 وأنه لديه تعهد من المصرف المركزي أن الضرائب والرسوم هي على عاتق مصرف لبنان، وأنه لم يستلم من المدعى عليه رياض سلامة أي مبلغ. مالي نقدي وأنه قام بهذه العملية على عدة مرات بتواريخ متعددة وقد أصدر بموجبها 17 شبكا مصرفيا الأمر مروان عيسى الخوري وبالنسبة له هي صلية دفع عمولات لمستحقيها ونفي علمه بأن المدعى عليه رياض سلامة استعمل اسم مروان عیسی الخوري دون أن يكون الأخير ممثلاً عن علاء المصرف وأنه لا صحة لما ورد في المادة المدعى عليه رياض سلامة بأنه كان يسلمه بموازاة التحاويل الواردة إلى حسابه مبالغ نقدية تعادل قيمتها قيمة كل تحويل، وأن المدعى عليه رياض سلامة هو من أكد على طلبه لجهة استعمال هذه الآلية وأن الآلية مغطاة بموجب قرارين صادرين عن المجلس المركزي، وأنه يعتبر أنه أخطأ باستعمال حسابه الشخصي، وأنه يعتقد أن قيمة الشبكات التي أصدرها كانت بقيمة أربعة وأربعين مليون دولار أميركي وليس اثنين وأربعين مليون.