اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ستطلب وزارة المالية سحب مشروع القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي، وقيمته 28.5 مليون دولار، من مجلس النواب وإعادته إلى الحكومة من أجل تعديل وجهة استعماله بدلاً من إلغائه. فهذا القرض يرتبط بمسائل إدارية لا تقع ضمن الأولويات المستجدّة بعد الحرب، بل سيرتّب المزيد من الدين على لبنان الغارق في إفلاس مصرفي وديون محلية وخارجية بالعملة الأجنبية.

في 12 آذار عام 2025، أبلغت وزارة المال الحكومة «بوجوب إدخال بعض التعديلات، وإعادة صياغة مشروع القانون»، وأعدّت مشروع مرسوم لاسترداده من دون أن تطّلع الحكومة على التفاصيل. فالقرض في صيغته السابقة، هو قسمان: الأول، بقيمة 28.5 مليون دولار مخصّصة للمالية العامة والثاني هو عبارة عن هبة بقيمة 5.5 ملايين دولار.

وقد وافق البنك الدولي على منحه للبنان في شباط 2024، ثمّ وافق مجلس الوزراء عليه في أيار 2024. ويهدف هذا التمويل إلى «استعادة المهام الأساسية لتفعيل الإيرادات المحلية وتخصيص الموارد العامة، واستخدامها بشكل خاضع للمساءلة». ويُقسم المشروع المشترك بين المالية والبنك الدولي إلى 5 أجزاء، هي على الشكل التالي: تأمين استقرار إدارة الإيرادات المحلية، استعادة الرقابة المالية، إعادة تنشيط مؤسسات الرقابة والمساءلة وبناء القدرات في مجال الشراء، إدارة المشروع، والاستجابة لحالات الطوارئ.

ولكن ما لم تقله الحكومة عن مشروع القرض بأنّه يميّز بين الموظفين، إذ يمنح مجموعة مختارة من الموظفين عددهم 500 موظف، يعملون في المالية العامة وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والمعهد المالي مبالغ مالية إضافية على رواتبهم، إذ كانوا سيتلقّون حوافز مالية للقيام بعملهم في حال إبرام الاتفاقية في مجلس النواب، أو «دعماً تشغيلياً»، بحسب التسمية الواردة في نسخة وزارة المالية من المشروع.

وبموجب هذا المشروع، ستجري تجزئة القطاع العام إلى اثنين، الأول منتج ومدرّ للأموال، يجب دعمه، والعاملون في هذا القسم هم على حدّ وصف البنك الدولي في تقريره حول مشروع القرض والمنشور على صفحته «خطرون وأساسيون».

أما القسم الثاني، فهو غير منتج، وبالتالي يمكن إهماله وترك العاملين فيه لمصيرهم، إما باللجوء إلى الهجرة من الوظيفة العامة ومن لبنان، أو بالتقاعد، وربما يجب التخلّص منهم أيضاً عبر تسريع تحقّق هذا المصير.

وهنا يمكن الاستنتاج بأنّه رغم تغيير الوجوه الحكومية، إلا أنّ السلطة الحاكمة في لبنان هي ذاتها، إذ لا يزال غائباً عن ذهن الحكومة أنّ القطاع العام بمثابة منظومة متكاملة. والمهام المنوطة بالموظفين حلقات مترابطة لا تُصنّف بحسب توصيف البنك الدولي، بين «مهمّة دقيقة» أو «مهمة حيوية»، وبين عاملين في مهمات «عادية». فالمعاملات لا تنتج أموالاً ما لم تمرّ في النظام كلّه.

يمكن لموظف يعمل في إدارة لا تجبي الرسوم والضرائب مباشرةً وبتوقيع بسيط أن يفوّت على المالية العامة مبالغ كبيرة. مثلاً، يستطيع موظف في وزارة الاقتصاد أن يرفض استيراد سلعة معيّنة، ويحرم بالتالي الخزينة من الإيرادات المتعلقة بها. أي عامل في الجمارك، أو في معهد البحوث الصناعية، يمكن أن يرفض شحنة ما لأسباب موضوعية أو غير مهنية، ما يفوّت على الخزينة أموالاً. ثمة الكثير من هذه الأمثلة مثل التخطيط الخاطئ الذي يقوم به موظفون في الخدمة العامة، قد يؤدي إلى زيادة موارد الخزينة أو حرمانها منها.