اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

ذكر مركز الأمم المتّحدة للإعلام في بيروت، أنّ "​الأمم المتحدة​ والحكومة اللّبنانيّة أعلنتا اليوم، تمديد العمل بالنّداء الإنساني العاجل ل​لبنان​ بطلب تمويل إضافي قيمته 371,4 مليون دولار أميركي"، موضحًا أنّ "التّمديد الّذي يغطّي فترة ثلاثة أشهر من كانون الثّاني حتّى آذار 2025، يهدف إلى دعم مليون شخص من النّازحين والمهجّرين والفئات الأكثر تضرّرًا من الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانيّة المنقذة للحياة، واستعادة الخدمات الأساسيّة الحيويّة للمجتمعات والمناطق المتأثّرة، في مواصلة لجهود الاستجابة للأزمة الإنسانيّة المستمرّة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "الإعلان عن التّمديد أتى خلال فعاليّة خاصّة نظّمتها ​الحكومة اللبنانية​ في السّراي في بيروت، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، منسّق الشّؤون الإنسانيّة في لبنان عمران ريزا، ممثّلين عن الحكومة اللّبنانيّة ولجنة الطّوارئ الحكوميّة والمجتمع الدّولي والمنظّمات الإنسانيّة ومنظّمات الأمم المتحدة".

ولفت المركز إلى أنّ "الإعلان يستند إلى النداء الإنساني العاجل الّذي أُطلق في تشرين الأوّل 2024. وسيكون إطار التّنفيذ في السّياق الأوسع لخطّة الاستجابة للبنان، حيث يركّز النّداء على الاحتياجات العاجلة في المدى القريب، في حين تبقى الخطّة الإطار الأساسي والموجّه لجهود الاستجابة الإنسانيّة للتعافي والاستقرار في البلاد على المدى الأبعد".

وأكّد الشّامي في كلمته، أنّ "الحكومة اللبنانية مستمرّة في التزامها تجاه أعلى درجات التّنسيق والشّفافيّة والنّزاهة في الاستجابة"، مركّزًا على أنّ "هدفنا هو التّركيز سويًّا على تلبية الاحتياجات الإنسانيّة الطّارئة، بالتّكامل مع جهود التّخطيط للتّعافي على المدى الأبعد، بكفاءة وفعاليّة. لكن حجم ونطاق الأزمة يتجاوز الموارد المتوفرة، ما يستدعي بالضّرورة الدّعم الدّولي لاستدامة جهود الاستجابة وتوسيعها كما يلزم".

من جهته، حذّر ريزا من أنّه "على الرّغم من الأمل الّذي يحمله اتفاق وقف الأعمال العدائيّة، إلّا أنّ أكثر من 125 ألف شخص لا زالوا نازحين، ويواجه مئات الآلاف غيرهم تحدّيات هائلة في إعادة بناء حياتهم"، مشدّدًا على أنّ "هناك حاجة ماسّة إلى التّمويل الإضافي المطلوب لدعم جهود الاستجابة الإنسانيّة المنقذة للحياة واستعادة الخدمات الأساسيّة الحيويّة، ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتفاقم بالفعل".

بدوره، لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ومنسّق لجنة الطّوارئ الحكوميّة ناصر ياسين، إلى أنّ "مع أهميّة المساعدات الإنسانيّة ومحوريّتها، إلّا أنّ المؤسّسات والقطاع العام في لبنان أيضًا بحاجة إلى الدّعم، لمنع انهيار الخدمات والقطاعات المعيشيّة الأساسيّة، وتلبية الاحتياجات العاجلة للسّكان".

وأشار إلى أنّه "لا يختلف الأمر بالنّسبة للبلديّات والسّلطات المحليّة، الّتي هي في حاجة ماسّة إلى التّمويل العاجل لاستدامة عمليّاتها، بالنّظر إلى دورها الأساسي في تقديم الخدمات ومساعدة النّاس، وبالنّظر إلى ما قدّمته من أعباء ومسؤوليّات وتحملته من أثمان وخسائر باهظة في الحرب".