اخبار سعر صرف الدولار في لبنان

النقاش الحكوميّ في الوقت الراهن عن إعادة هيكلة قطاع المصارف لا يمكنُ تحييده عن سلسلة خطواتٍ أخرى يجب اتخاذها لإحياء الثقة المالية بلبنان، فالمسألة هذه تحتاج إلى خطة شاملة أساسها إعادة الثقة بهذا القطاع الناشط والفاعل.

تقول مصادر اقتصادية إنَّ أي خطوة لإعادة الهيكلة يجب أن تترافق مع خطوة "الثقة" التي تفتحُ الباب أمام إمكانية عودة رؤوس الأموال الكبيرة إلى لبنان وبالتالي تكريس استثمارات جديدة لتحقيق الانتعاش المطلوب.

المصادر عينها تقول إنَّ تحقيق عامل الثقة لا يكون إلا من خلال شروطٍ فعلية أساسها تحقيق الشفافية في التدقيق المحاسبي للمصارف، فيما المدخل الأساس أيضاً لحصول نهضة مصرفية يتمحور في التأسيس لـ"الحوكمة" وتكريسها واقعاً في العمل المصرفي.

بالنسبة للمصادر، فإن حصول ضغط رسمي لاستعادة حقوق المودعين أيضاً بالإضافة إلى توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان وتجنيب المواطن أي خسائر، من شأنه أن يعطي حافزاً إضافياً لاستعادة الثقة.

ماذا عن سعر الدولار؟

وخلال عملية تسلم وتسليم حاكمية مصرف لبنان قبل نحو أسبوعين، تحدّث الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري عن أن مصرف لبنان عمد إلى توحيد أسعار الصرف وضبط السوق بشكلٍ جعل سعر الدولار مُستقراً.

المسألة هذه تعتبر ضرورية وأساسية للوصول إلى سعر صرف موحد شرط أن يكون "واقعياً" وفق ما تقول المصادر، في حين أن النقطة التي يجب تكريسها هو الذهاب نحو تفعيل منصة فعالة في مصرف لبنان تساهم في ضبط السوق والأمر هنا يرتبط بمنصة "بلومبيرغ" التي وُجدت لها الأرضية الرسمية والقانونية والتقنية.

مصرف لبنان أمام استحقاق جديد

ووسط كل ذلك، طُرحت نظرية تتحدّث عن أن مصرف لبنان بلغ مرحلة سليمة رغم الأزمة المالية ويتصل ذلك بقدرته على رفع احتياطاته المالية من جهة واستمراره بدفع رواتب القطاع العام بالدولار من جهة أخرى.

هنا، تقول المصادر إنَّ هذه المسألة تعامل معها مصرف لبنان على أساس أدواتٍ فعلية كرسها للشقين المذكورين، الأول وهو رفع الاحتياطات والثاني تأمين دولارات الرواتب.

في المقابل، تقول المصادر أن البنك المركزي بحاجة أيضاً إلى تطوير أدواته لمواكبة أي زيادة قد يتم إقرارها على الرواتب، إذ أنّ دفوعات الدولار ستزيد، ما يعني أن البنك المركزي سيكون أمام مرحلة جديدة من عملية تأمين السيولة الجديدة، ما يمثل استحقاقاً فعلياً خلال المرحلة المُقبلة.